رئیس‌جمهور لهستان با وتوی قانون بازار دارایی‌های دیجیتال این کشور، یک نبرد سیاسی و نظارتی داغ را در اروپا شعله‌ور کرده است. این تصمیم بیش از یک میلیون سرمایه‌گذار ارز دیجیتال در لهستان را در میانه آتش‌بس سیاسی و بلاتکلیفی قانونی قرار داده است.
فهرست مطالب
وتوی قانون ارزهای دیجیتال لهستان؛ یک میلیون سرمایه‌گذار بلاتکلیف
این وتو در شرایطی صادر شده که لهستان باید چارچوب مایکا (MiCA) اتحادیه اروپا را در سطح ملی اجرا کند. توقف این فرایند، لهستان را به تنها کشور عضو اتحادیه تبدیل کرده که مایکا را اجرایی نکرده است.
چرا رئیس‌جمهور وتو کرد؟
رئیس‌جمهور لهستان، آندژی دودا، در اول دسامبر قانون بازار دارایی‌های دیجیتال را وتو کرد. او این لایحه را حاوی «تهدیدهای واقعی برای آزادی‌های مدنی» و اعطاکننده اختیارات گسترده به نهادهای ناظر مالی دانست. این قانون برای اجرای چارچوب «مایکا» اتحادیه اروپا در سطح ملی طراحی شده بود.
استدلال دودا بر دامنه اختیارات نهاد ناظر متمرکز است، نه بر اصل تنظیم بازار ارز دیجیتال. به همین دلیل، وتو را می‌توان اختلاف بر سر شکل نظارت دانست تا مخالفت با وجود آن.
واکنش‌های سیاسی و اقتصادی
وزیر دارایی لهستان این وتو را محکوم و رئیس‌جمهور را متهم به انتخاب «هرج‌ومرج به جای پاسخگویی» کرد. از سوی دیگر، توماش منتزن، سیاستمدار و حامی ارزهای دیجیتال، گفت این قانون کسب‌وکارها را از لهستان فراری می‌داد. کریشتوف پیچ، اقتصاددان نیز خاطرنشان کرد که مایکا از ژوئیه ۲۰۲۶ در کل اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود و لهستان می‌تواند بدون تصویب نسخه ملی محدودکننده، از حمایت‌های اتحادیه بهره‌مند شود.
پژمیشاو کرال، مدیرعامل زونداکریپتو، در سپتامبر گفت:
این قانون یک رژیم از محدودیت‌های مفرط است که با ارز دیجیتال به عنوان یک تهدید برخورد می‌کند.
این شکاف دیدگاه‌ها نشان می‌دهد در لهستان دو ائتلاف شکل گرفته است: یکی که نظارت سخت‌گیرانه ملی را شرط حمایت از مصرف‌کننده می‌داند و دیگری که آن را مانع رقابت‌پذیری و عامل فرار کسب‌وکارها می‌بیند.
مایکا و ضرب‌الاجل ژوئیه ۲۰۲۶
با این وتو، لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که مایکا را اجرایی نکرده است. برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، اکثریت سه‌پنجم مجلس نیاز است. اگر تا ژوئیه ۲۰۲۶ مقام نظارتی تعیین نشود، شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال ممکن است مجبور به ثبت‌نام در دیگر کشورهای اتحادیه شوند.
در حال حاضر، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال در لهستان تحت مقررات موجود ضد پول‌شویی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این وضعیت موقت، خلأ نظارتی کامل نیست، اما چارچوب مایکا را هم پیاده نمی‌کند.
روند اجرای مایکا در کشورهای اتحادیه اروپا در پوشش خبری بخش اروپای رویترز دنبال می‌شود.
وتوی قانون ارزهای دیجیتال چه پیامدی برای سرمایه‌گذاران دارد؟
بیش از یک میلیون سرمایه‌گذار ارز دیجیتال در لهستان در بلاتکلیفی قانونی قرار گرفته‌اند. ارائه‌دهندگان خدمات فعلاً تحت مقررات ضد پول‌شویی فعالیت می‌کنند، اما چارچوب مایکا در سطح ملی اجرا نشده است.
چرا دودا قانون را وتو کرد؟
او لایحه را حاوی «تهدیدهای واقعی برای آزادی‌های مدنی» و اعطاکننده اختیارات گسترده به نهادهای ناظر مالی دانست. این قانون برای اجرای چارچوب مایکا در سطح ملی طراحی شده بود.
برای عبور از وتو چه چیزی لازم است؟
اکثریت سه‌پنجم مجلس. اگر تا ژوئیه ۲۰۲۶ مقام نظارتی تعیین نشود، شرکت‌های فعال ممکن است مجبور به ثبت‌نام در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شوند.
موضع منتقدان قانون چه بود؟
توماش منتزن گفت این قانون کسب‌وکارها را از لهستان فراری می‌داد و پژمیشاو کرال، مدیرعامل زونداکریپتو، آن را «رژیمی از محدودیت‌های مفرط» خواند که با ارز دیجیتال به عنوان یک تهدید برخورد می‌کند.
جمع‌بندی
وتوی قانون ارزهای دیجیتال لهستان، این کشور را در آستانه ضرب‌الاجل ژوئیه ۲۰۲۶ در موقعیتی منحصر به فرد در اتحادیه اروپا قرار داده است. اگر مجلس اکثریت سه‌پنجم را به دست نیاورد، لهستان باید راه دیگری برای تعیین مقام نظارتی پیدا کند؛ در غیر این صورت، خطر انتقال ثبت شرکت‌های کریپتو به کشورهای همسایه جدی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: جی‌پی مورگان: تاخیر در تصویب قانون شفافیت، به ضرر بازار ارزهای دیجیتال است