رئیس‌جمهور لهستان با وتوی قانون بازار دارایی‌های دیجیتال این کشور، یک نبرد سیاسی و نظارتی داغ را در اروپا شعله‌ور کرده است. این تصمیم بیش از یک میلیون سرمایه‌گذار ارز دیجیتال در لهستان را در میانه آتش‌بس سیاسی و بلاتکلیفی قانونی قرار داده است.

رئیس‌جمهور لهستان، آندژی دودا، در اول دسامبر قانون بازار دارایی‌های دیجیتال را وتو کرد. او این لایحه را حاوی «تهدیدهای واقعی برای آزادی‌های مدنی» و اعطاکننده اختیارات گسترده به نهادهای ناظر مالی دانست. این قانون برای اجرای چارچوب «مایکا» اتحادیه اروپا در سطح ملی طراحی شده بود.

واکنش‌های سیاسی و اقتصادی

وزیر دارایی لهستان این وتو را محکوم و رئیس‌جمهور را متهم به انتخاب «هرج‌ومرج به جای پاسخگویی» کرد. از سوی دیگر، توماش منتزن، سیاستمدار و حامی ارزهای دیجیتال، گفت این قانون کسب‌وکارها را از لهستان فراری می‌داد. کریشتوف پیچ، اقتصاددان نیز خاطرنشان کرد که مایکا از ژوئیه ۲۰۲۶ در کل اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود و لهستان می‌تواند بدون تصویب نسخه ملی محدودکننده، از حمایت‌های اتحادیه بهره‌مند شود.

پژمیشاو کرال، مدیرعامل زونداکریپتو، در سپتامبر گفت:

این قانون یک رژیم از محدودیت‌های مفرط است که با ارز دیجیتال به عنوان یک تهدید برخورد می‌کند.

با این وتو، لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که مایکا را اجرایی نکرده است. برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، اکثریت سه‌پنجم مجلس نیاز است. اگر تا ژوئیه ۲۰۲۶ مقام نظارتی تعیین نشود، شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال ممکن است مجبور به ثبت‌نام در دیگر کشورهای اتحادیه شوند. در حال حاضر، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال در لهستان تحت مقررات موجود ضد پول‌شویی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.