وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد فردا، پنج‌شنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)، تا سقف ۶ میلیارد دلار از اوراق بدهی بلندمدت دولت را بازخرید می‌کند. این عملیات شامل اوراقی است که ۲۰ تا ۳۰ سال تا سررسید آن‌ها باقی مانده و بخشی از برنامه گسترش‌یافته بازخرید بدهی آمریکا محسوب می‌شود.
فهرست مطالب
اوراق بدهی و بازخرید ۶ میلیارد دلاری خزانه‌داری
بازخرید اوراق بدهی یکی از ابزارهای مدیریت بازار است که در آن دولت اوراق منتشرشده پیشین را پیش از سررسید از سرمایه‌گذاران خریداری می‌کند. در این عملیات، تمرکز بر اوراق بلندمدت با سررسید ۲۰ تا ۳۰ سال است؛ همان بخشی از بازار که در دوره‌های اخیر با فشار فروش و کاهش نقدشوندگی روبه‌رو بوده است.
سقف ۶ میلیارد دلار برای یک عملیات مشخص اعلام شده، اما نکته مهم این است که این عدد سقف بازخرید است و نه مبلغ قطعی آن. حجم خرید نهایی به ارزیابی پیشنهادهای فروش بستگی دارد و ممکن است کمتر از سقف اعلام‌شده باشد.
برنامه‌ای سه برابر بزرگ‌تر از قبل
سقف اعلام‌شده سه برابر رقم ۲ میلیارد دلاری برنامه اولیه است. خزانه‌داری در ۱۹ اوت اعلام کرده بود که حجم بازخرید اوراق بلندمدت را دست‌کم دو برابر می‌کند. طبق اطلاعیه رسمی این نهاد، افزایش حجم عملیات تا ۴ نوامبر ادامه خواهد داشت و جزئیات مراحل بعدی نیز در همان تاریخ اعلام می‌شود.
این زمان‌بندی نشان می‌دهد که برنامه در حال گسترش تدریجی است و مقام‌های خزانه‌داری آن را به‌عنوان یک ابزار مستمر و قابل تنظیم می‌بینند. هر مرحله از افزایش حجم، پیامی درباره نگرانی نسبت به عملکرد بازار اوراق بلندمدت نیز به همراه دارد.
هدف؛ بهبود نقدشوندگی اوراق قدیمی
هدف این برنامه، بهبود نقدشوندگی اوراق قدیمی‌تر است؛ یعنی سرمایه‌گذاران بتوانند اوراقی را که کمتر معامله می‌شوند، راحت‌تر بفروشند. خزانه‌داری با برگزاری منظم این عملیات، فرصت مشخصی برای فروش چنین اوراقی فراهم می‌کند.
در بازار اوراق، نقدشوندگی به معنای توانایی فروش سریع در قیمتی نزدیک به ارزش منصفانه است. وقتی اوراقی مدت‌ها منتشر شده و از چرخه معاملات روزانه خارج شده باشد، یافتن خریدار دشوارتر می‌شود و فروشنده ناچار است تخفیف بدهد. بازخرید منظم می‌تواند این تخفیف اجباری را کاهش دهد و کارایی بازار را بهبود بخشد.
واکنش بازار؛ بازده ۳۰ ساله در ۵.۳۸ درصد
بااین‌حال، انتشار خبر نتوانست مانع ادامه فروش اوراق بلندمدت شود. بلومبرگ گزارش داد که بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا روز چهارشنبه پس از اعلام این تصمیم، در بالاترین سطح روز به ۵.۳۸ درصد رسید؛ رقمی نزدیک به اوج حدود ۵.۴ درصدی اوایل ماه جاری. بنابراین، اعلام بازخرید به‌تنهایی برای متوقف‌کردن فشار فروش کافی نبوده است.
افزایش بازده به معنای کاهش قیمت اوراق است. وقتی سرمایه‌گذاران همچنان اوراق می‌فروشند، یعنی تقاضا برای نگهداری بدهی بلندمدت ضعیف است و بازار به اقدام‌های بزرگ‌تری برای آرام شدن نیاز دارد. همین موضوع باعث می‌شود فعالان بازار به تاریخ ۴ نوامبر و جزئیات مرحله بعدی برنامه توجه ویژه داشته باشند.
چرا این خبر به معنای چاپ پول نیست
نکته مهم برای دنبال‌کنندگان بازار ارزهای دیجیتال، تفاوت «بهبود نقدشوندگی اوراق» با «چاپ پول» است. این بازخرید با استفاده از منابع خزانه‌داری انجام می‌شود که می‌تواند شامل درآمد حاصل از انتشار بدهی باشد؛ ازاین‌رو، این خبر به‌خودی‌خود به معنای تزریق ۶ میلیارد دلار پول تازه به بازار ارزهای دیجیتال نیست.
بیشتر بخوانید: بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید
اطلاعات بیشتر درباره سازوکار این اوراق در بخش بازار اوراق و نرخ بهره رویترز منتشر می‌شود.
پرسش‌های متداول درباره بازخرید اوراق بدهی
خزانه‌داری آمریکا چه مقدار اوراق بدهی بازخرید می‌کند؟
این نهاد اعلام کرده تا سقف ۶ میلیارد دلار اوراق بدهی بلندمدت را بازخرید می‌کند. این رقم سقف عملیات است و مبلغ قطعی بر اساس ارزیابی پیشنهادهای فروش تعیین می‌شود.
چه اوراقی در این عملیات خریداری می‌شوند؟
اوراقی که ۲۰ تا ۳۰ سال تا سررسید آن‌ها باقی مانده است. این بخش از بازار در دوره‌های اخیر با کاهش نقدشوندگی و فشار فروش روبه‌رو بوده است.
هدف اصلی این برنامه چیست؟
بهبود نقدشوندگی اوراق قدیمی‌تر؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران بتوانند اوراقی را که کمتر معامله می‌شوند راحت‌تر بفروشند و برای فروش آن‌ها تخفیف سنگین ندهند.
آیا بازخرید ۶ میلیارد دلاری به معنای ورود پول تازه به بازار است؟
خیر. این عملیات با منابع خزانه‌داری انجام می‌شود که می‌تواند شامل درآمد انتشار بدهی باشد؛ بنابراین به‌خودی‌خود به معنای تزریق ۶ میلیارد دلار پول تازه به بازار ارزهای دیجیتال نیست.
جمع‌بندی
بازخرید تا سقف ۶ میلیارد دلار اوراق بدهی بلندمدت، سه برابر برنامه اولیه ۲ میلیارد دلاری است و هدف آن بهبود نقدشوندگی اوراق قدیمی تا ۴ نوامبر ادامه دارد. با این حال بازده ۳۰ ساله در ۵.۳۸ درصد نشان می‌دهد فشار فروش هنوز مهار نشده و فعالان بازار باید میان بهبود نقدشوندگی و تصور چاپ پول تفاوت قائل شوند.