استوارت آلدروتی (Stuart Alderoty)، مدیر ارشد حقوقی شرکت ریپل (Ripple)، به دنبال متوقف شدن لایحه کلاریتی (CLARITY Act) در سنای ایالات متحده، خواستار هماهنگی بیشتر فعالان این حوزه شد. وی اظهار داشت که این شکست، تفرقه‌ها و چنددستگی پیام‌ها را در زمینه حمایت‌های سیاسی از قوانین حوزه دارایی‌های دیجیتال آشکار کرده است
مدیر حقوقی ریپل و درخواست اتحاد صنعت ارز دیجیتال
فهرست مطالب
این لایحه که ماه‌ها محور مذاکرات ساختار بازار ارزهای دیجیتال بود، در رأی‌گیری رویه‌ای سنا با نتیجه ۴۹ در برابر ۵۰ متوقف شد و از دستیابی به حد نصاب لازم بازماند. آلدروتی با استناد به داده‌های آماری اعلام کرد که بیش از ۶۷ میلیون شهروند آمریکایی مالک ارزهای دیجیتال هستند و این شکست صرفاً پیامد غلبه سیاست بر قانون‌گذاری اصولی بوده است.
استوارت آلدروتی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
صنعت ما صداهای بسیار زیادی دارد که پیام‌های بیش از حدی را به اشتراک می‌گذارند. حل این مسئله بر عهده خود ماست. اکنون زمان آن رسیده است که با یک صدا و از طریق یک بلندگو سخن بگوییم.
منطق این درخواست روشن است: وقتی ده‌ها گروه و شرکت با اولویت‌های متفاوت درباره یک متن قانونی صحبت می‌کنند، قانون‌گذار پیام واحدی دریافت نمی‌کند و در عمل فضای مانور برای مخالفان فراهم می‌شود. از نگاه مدیر حقوقی ریپل، مشکل تنها مخالفت بیرونی نیست، بلکه پراکندگی مواضع درون صنعت است که هزینه مذاکره را بالا می‌برد و دستاوردهای پیشین را تضعیف می‌کند.
نتیجه ۴۹ در برابر ۵۰ نیز نشان می‌دهد فاصله میان دو طرف بسیار کم بوده است. در چنین شرایطی، هر رأی یا هر تغییر موضع می‌تواند سرنوشت یک متن قانونی را عوض کند؛ به همین دلیل هماهنگی پیش از رأی‌گیری، به اندازه خود متن قانون اهمیت دارد. آلدروتی این را شکستی سیاسی می‌داند و نه شکستی فنی، چراکه به باور او محتوای لایحه از پشتیبانی کافی برخوردار بود.
تداوم تلاش‌ها برای شفافیت قوانین ارزهای دیجیتال
شرکت ریپل نتیجه این رأی‌گیری را فرصتی سوخته ارزیابی کرده اما یادآور شده است که پیگیری‌ها متوقف نمی‌شود. این شرکت معتقد است جایگاه قانونی فعلی و نوسانات متأثر بر قیمت ریپل از ضرورت وجود یک ساختار جامع فدرال جداست. همچنین تعدادی از سناتورها متعهد شده‌اند که مذاکرات دوحزبی را برای اصلاح موارد اختلافی و بازگرداندن این قانون ادامه دهند.
این تفکیک میان وضعیت حقوقی یک دارایی و چارچوب کلی بازار، نکته مهمی است. ریپل سال‌ها درگیر مناقشات حقوقی بوده و اکنون تأکید می‌کند که سرنوشت قیمت و جایگاه قانونی آن، مسئله‌ای جدا از نیاز کل بازار به قواعد روشن است. به بیان دیگر، خواسته این شرکت تنها دفاع از یک توکن نیست، بلکه طراحی چارچوبی است که تکلیف همه فعالان بازار را روشن کند.
با توقف لایحه، توجه فعالان به اقدامات نهادهای نظارتی معطوف شده است. هر تصمیم مستقل این نهادها می‌تواند بخشی از خلأ قانونی را پر کند، اما این مسیر به شکل طبیعی به قواعدی ناهمگون و پراکنده منتهی می‌شود. همین پراکندگی، دلیل اصلی اصرار صنعت بر یک قانون فدرال جامع است؛ قانونی که به جای پاسخ‌های موردی، تکلیف فعالیت سکوها، توکن‌ها و نظارت بر بازار را یکجا مشخص کند.
بیشتر بخوانید: سنای آمریکا به لایحه کلاریتی رأی مثبت نداد؛ آینده تنظیم‌گری کریپتو در ابهام
گزارش‌های تکمیلی درباره لایحه کلاریتی و مقررات بازار ارزهای دیجیتال را می‌توانید در رویترز پیگیری کنید.
پرسش‌های متداول
مدیر حقوقی ریپل دقیقاً چه خواسته‌ای مطرح کرده است؟
استوارت آلدروتی از فعالان صنعت ارز دیجیتال خواسته است با یک صدا و از یک مسیر واحد درباره قوانین این حوزه صحبت کنند تا پراکندگی پیام‌ها، شانس تصویب قوانین شفاف را کاهش ندهد.
لایحه کلاریتی در سنا با چه نتیجه‌ای متوقف شد؟
این لایحه در رأی‌گیری رویه‌ای سنا با نتیجه ۴۹ در برابر ۵۰ متوقف شد و نتوانست به حد نصاب لازم برای عبور به مرحله بعد برسد.
چرا این شکست برای صنعت کریپتو مهم است؟
چون لایحه کلاریتی ماه‌ها محور مذاکرات ساختار بازار ارزهای دیجیتال بود؛ با توقف آن، چارچوب فدرال روشنی شکل نگرفته و مسئولیت تنظیم‌گری به اقدامات مستقل نهادهای نظارتی منتقل می‌شود.
آلدروتی چه آماری را درباره بازار آمریکا مطرح کرده است؟
او با استناد به داده‌های آماری گفته است بیش از ۶۷ میلیون شهروند آمریکایی مالک ارزهای دیجیتال هستند و به همین دلیل، شکست این لایحه را نتیجه غلبه سیاست بر قانون‌گذاری اصولی می‌داند.
جمع‌بندی
درخواست مدیر حقوقی ریپل یک پیام سازمانی ساده نیست، بلکه خوانشی از علت شکست لایحه کلاریتی است: صنعتی که با چند صدا سخن بگوید، در برابر قانون‌گذار ضعیف‌تر ظاهر می‌شود. با وجود توقف لایحه، ریپل و بخشی از سناتورها مذاکرات دوحزبی را ادامه می‌دهند و پیگیری چارچوب فدرال را رها نکرده‌اند. نتیجه این مسیر، هم به هماهنگی درون صنعت و هم به اراده سیاسی دو حزب بستگی دارد.