تحقیقات جدید وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، وابسته به خانواده ترامپ، با شرکت ارز دیجیتال AB همکاری کرده است؛ شرکتی که برخی چهره‌های کلیدی مرتبط با آن، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند.
فهرست مطالب
پروژه ترامپ و گزارش وال استریت ژورنال
این افراد به ارتباط با شبکه پرنس گروپ (Prince Group) متهم هستند؛ شبکه‌ای که گفته می‌شود در قالب کلاهبرداری موسوم به «قصابی خوک» (Pig Butchering)، میلیاردها دلار از شهروندان آمریکایی و دیگر قربانیان سرقت کرده است. در این روش، مجرمان ابتدا رابطه‌ای اعتمادآمیز با قربانی می‌سازند و سپس او را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تقلبی ارز دیجیتال هدایت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، همکاری ورلد لیبرتی فایننشال با شرکت AB باعث شد استیبل کوین USD1 این پروژه روی شبکه AB فعال شود. نکته مهم این است که این همکاری کمتر از یک ماه پس از تحریم‌های ۱۴ اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد؛ تحریم‌هایی که چند فرد و نهاد مرتبط با همین شبکه کلاهبرداری را هدف قرار داده بود.
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی سوابق چیس هرو (Chase Herro) و زکری فولکمن (Zachary Folkman)، دو چهره اصلی در استراتژی عملیاتی ورلد لیبرتی فایننشال است. تمرکز این بررسی‌ها بر پروژه‌های قبلی آن‌ها و احتمال ارتباط زیرساختی این پروژه‌ها با شبکه کلاهبرداری پرنس گروپ قرار دارد.
جزئیات شبکه کلاهبرداری و نقش شرکت‌های واسطه
پرنس گروپ که در مرکز این پرونده قرار دارد، به اداره دست‌کم ۱۰ مجتمع کلاهبرداری در کامبوج متهم شده است. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با ایجاد روابط جعلی آنلاین، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تقلبی ارز دیجیتال ترغیب می‌کنند. چنین ساختاری نشان می‌دهد که شبکه‌های کلاهبرداری بیش از آنکه به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن محدود باشند، مجموعه‌ای از مراکز عملیاتی و شرکت‌های واسطه را در بر می‌گیرند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، دو چهره مرتبط با پروژه تفرجگاه بلاک چینی شرکت AB، به دلیل ارتباط ادعایی با پرنس گروپ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. شرکت AB پس از اعلام تحریم‌ها، این افراد را از سمت‌های خود کنار گذاشت. با این حال، اعلام همکاری ورلد لیبرتی فایننشال با AB تنها چند هفته بعد از این اتفاق، پرسش‌های جدی درباره روند بررسی شرکای تجاری و احراز هویت در پروژه وابسته به ترامپ ایجاد کرده است.
وکلای ورلد لیبرتی فایننس گفته‌اند این شرکت تازه در ژانویه ۲۰۲۶ از ارتباط AB با پروژه تحریم‌شده مطلع شده است. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که اگر ارتباطات کیف پولی و زیرساختی تأیید شود، موضوع می‌تواند از یک آسیب اعتباری فراتر برود و به پرونده‌ای جدی درباره دور زدن تحریم‌ها و تسهیل جرایم مرتبط با ارز دیجیتال تبدیل شود.
اهمیت این پرونده در آن است که مرز میان همکاری تجاری عادی و مسئولیت حقوقی را به آزمون می‌گذارد. وقتی یک پروژه مالی با شرکتی کار می‌کند که برخی افراد کلیدی آن تحریم شده‌اند، پرسش اصلی این است که این همکاری در چه سطحی بوده و آیا نشانه‌ای از آگاهی نسبت به ریسک وجود داشته است یا نه. پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که ماجرا در حد یک بحران اعتباری باقی می‌ماند یا به بررسی‌های حقوقی گسترده‌تر کشیده می‌شود.
برای آشنایی با پوشش خبری این موضوع می‌توانید بخش وال استریت ژورنال را دنبال کنید.
بیشتر بخوانید: سناتورهای دموکرات خواستار تحقیق درباره دارایی‌های ارز دیجیتال ترامپ شدند
وال استریت ژورنال چه ارتباطی را فاش کرده است؟
این گزارش می‌گوید ورلد لیبرتی فایننشال، پروژه وابسته به خانواده ترامپ، با شرکت ارز دیجیتال AB همکاری کرده است؛ شرکتی که برخی چهره‌های کلیدی آن به دلیل ارتباط با شبکه پرنس گروپ تحریم شده‌اند.
شبکه پرنس گروپ به چه چیزی متهم است؟
پرنس گروپ به اداره دست‌کم ۱۰ مجتمع کلاهبرداری در کامبوج متهم شده است. در این مراکز، مجرمان با روابط جعلی آنلاین قربانیان را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تقلبی ارز دیجیتال ترغیب می‌کنند؛ روشی که به قصابی خوک معروف است.
واکنش ورلد لیبرتی فایننشال به این گزارش چه بود؟
وکلای این شرکت گفته‌اند که تازه در ژانویه ۲۰۲۶ از ارتباط AB با پروژه تحریم‌شده مطلع شده‌اند. همچنین شرکت AB پس از اعلام تحریم‌ها، افراد مرتبط با پرنس گروپ را از سمت‌های خود کنار گذاشت.
پیامدهای احتمالی این ماجرا چیست؟
گزارش تأکید می‌کند اگر ارتباطات کیف پولی و زیرساختی تأیید شود، موضوع می‌تواند از آسیب اعتباری فراتر رفته و به پرونده‌ای درباره دور زدن تحریم‌ها و تسهیل جرایم ارز دیجیتال تبدیل شود.
جمع‌بندی
گزارش وال استریت ژورنال، پروژه ترامپ را در موقعیتی حساس قرار داده است؛ نه فقط به دلیل شراکت با یک شرکت پرحاشیه، بلکه به این دلیل که زمان‌بندی این همکاری با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فاصله چندانی ندارد. روند بررسی وزارت دادگستری درباره دو چهره کلیدی و ابهام در میزان آگاهی پروژه از ریسک شرکای تجاری، دو محور اصلی این پرونده است. تا زمانی که ارتباطات مالی و زیرساختی به شکلی قطعی روشن نشود، ارزیابی نهایی درباره پیامدهای حقوقی و اعتباری آن دشوار خواهد بود.